القرار الرشيد

الحياة عبارة عن مجموعة من القرارات التي يتخذها الإنسان في جميع المستويات وشتى المجلات إما على الصعيد الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي أو المؤسسي، وتختلف القرارات من حيث درجتها وأهميتها باختلاف الموقف والتأثير وقوة الارتباط والاعتماد على ذلك القرار، ويسعى الإنسان دوماً لاتخاذ أفضل القرارات التي يمكن أن يحصل من خلالها على أفضل النتائج وبالتالي تحقيق الأهداف التي يسعى لها.

وتمر عملية اتخاذ القرارات بعدة مراحل، وجميع المراحل مهمة ولعل أهمها اختيار البديل الأفضل من عدة بدائل تم تحديدها بدقة، والذي يمكن أن يحقق أفضل النتائج الممكنة، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون القرار 100% صحيح، فكل البدائل المطروحة صحيحة ولكن تتفاوت نسبياً موضوعياً وشخصياً، وبالتالي يكون أفضل تلك البدائل الذي يحقق الهدف المطلوب ويحصل على أفضل النتائج هو القرار الرشيد.

ويمكن أن يُعرف القرار الرشيد بأنه اختيار أفضل الطرق (البدائل) للوصول إلى الهدف الأكثر نفعاً، وتكون أهمية القرار بأهمية الموضوع وبالتالي يؤدي إلى النتائج المطلوبة التي تحقق الأهداف بأفضل الطرق الممكنة.

وللوصول إلى القرار الرشيد لابد من توفر شرطين هما:

-       إلمام متخذ القرار بكافة الحلول البديلة والنتائج المترتبة على اختيار أياً منها.

-       توفر آلية معينة لدى متخذ القرار تمكنه من ترتيب هذه النتائج حسب أهميتها حتى يتم اختيار البديل الذي يعظم الإشباع (كمال الحكم).

وبنظرة ثاقبة إلى المؤسسات والمنظمات الحكومية منها والخاصة نجد أنها قائمة على عدد كبير من القرارات، والسؤال هل تلك القرارات والتي جزء منها مصيرية هي قرارات رشيدة؟

كثير من المشكلات التي تقع بها المؤسسات هي نتاج طبيعي لقرارات لم تكن رشيدة، إما أنها كانت شخصية ذاتية، أو أنها لم تبنى وفق منهجية علمية لاختيار القرار الرشيد من بين أفضل البدائل التي تم الحصول عليها وتوفيرها.

لذا ينبغي على القادة والإداريين الذين يقودون دفة مؤسسات المجتمع المختلفة أن يعيدوا النظر والطرق في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة، من أجل تحقيق أفضل النتائج المطلوبة وبأداء ذو مستوى عالِ.

د.خالد بن عواض بن عبدالله الثبيتي

وكيل عمادة الموهبة والإبداع والتميز للتطوير والجودة