القيادة الاستراتيجية الطريق نحو رؤية 2030

القيادة الاستراتيجية الطريق نحو رؤية 2030

إن صناعة المستقبل لأي بلد تنطلق من استشراف ذلك المستقبل، من خلال الرؤية التي يمتلكها القادة والسياسيون والاقتصاديون، والتي تحدد مسار وخارطة الطريق نحو تحقيق الطموحات والإنجازات، والتحول نحو دول العالم الأول.

ولقد أولت المملكة العربية السعودية صناعة المستقبل اهتماماً كبيراً، وقد تجلى ذلك واضحاً عندما اعتمدت القيادة الحكيمة في مجلس الوزراء رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمين، وولي ولي عهده الأمين.

ويقود تحقيق رؤية 2030 شاب طموح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وترتكز الرؤية على عدد من المرتكزات الأساسية التي انطلقت منها في تكوين استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها، والعديد من المشاريع التنموية.

إن تحول الدول وتقدمها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً يمر بمرحلتين جوهريتين أساسيتين ترتكز كل منهما على الأخرى، الأولى مرحلة تحديد الرؤية ووضع التصورات ورسم الاستراتيجيات، والثانية وهي المهمة جداً، وهي مرحلة تحويل الرؤى والتصورات والاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية وفق مراحل وخطوات عملية يكون لها أثر ملموس على أرض الواقع.

وقد تم تطوير إطار حوكمة تحقيق رؤية 2030، من أجل أن يكون العمل مؤسسي؛ مما يسهم في رفع كفاءته وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتم تقسيم أدوار ومسؤوليات التنفيذ إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: رسم التوجهات والاعتماد، ويشمل هذا المستوى ثلاث جهات معنية:

-         مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بحيث يضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية، ورسم الرؤى والتوجهّات والبرامج والرفع بها، وإزالة العوائق والصعوبات التي تؤثر على تحقيق البرامج التنفيذية.

-         اللجنة المالية، وتتولى وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات، وإعداد وتحديث الآليات التفصيلية التي يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات، ودراسة المتطلبات المالية، وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع في شأنها.

-         الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يتولى ترسيخ الصورة الذهنية لرؤية المملكة 2030، وتوحيد الرسائل الموجهة إلى الرأي العام، وتطوير الخطة الإعلامية للرؤية والبرامج التنفيذية المرتبطة بها.

وقد حدد إطار الحوكمة خمس جهات تتولى تحديد مستوى تطوير الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق الرؤية:

1)    اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، من صياغة الاستراتيجيات المحققة للرؤية وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وحل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع المحققة لتوجهات المجلس.

2)    مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذراع التنفيذي للجنة الاستراتيجية، ويتولى دراسة وتحليل وترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة، ومدى تحقيقها لأهدافها.

3)    مكتب إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيقوم بمتابعة المشاريع والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشمل مدى تحقيق أهداف الرؤية من خلال البرامج التنفيذية.

4)    وزارة الاقتصاد والتخطيط فتمثل الجهة الداعمة للجهات ذات العلالقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، بناءً على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوفر المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية بين الجهات ذات العلاقة.

5)    مركز الإنجاز والتدخل السريع الذي يمثل الذراع الداعمة لمجش الشؤون الاقتصادية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق الرؤية، من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وانجازها وتنفيذها.

وتمثل الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية الجهات التنفيذية لرؤية المملكة 2030، فهي معنية بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة.

فضمان نجاح تحقيق رؤية 2030 وتنفيذ خططها وبرامجها يتطلب قيادة استراتيجية ذات قدرة تنفيذية تفهم واقع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتعمل على تطبيق الخطط والاستراتيجية بصورة صحيحة، وينبغي أن تقوم وتضطلع القيادة الاستراتيجية بعدد من الأدوار والمسؤوليات من أهمها:

-         نشر الفكر الاستراتيجي في المؤسسة من خلال التثقيف المستمر، والدورات التدريبية، والبرامج التطويرية لجميع الموظفين والإداريين بالمؤسسة.

-         توحيد الجهود عن طريق وضوح الأهداف ومشاركة موظفي المؤسسة واداريها في وضع الأهداف.

-         منافسة القطاع الخاص والتفوق عليه في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

-         التركيز على الإنجاز، من خلال تقسيمات العمل، ومن خلال المراكز الحكومية المختلفة التي تغطي جميع المناطق.

-         تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين عن طريق الهواتف الذكية، وإتاحتها في الزمان والمكان المناسبين.

-         توليد أفكار لتطوير العمل باستمرار من خلال الموظفين ومن خلال المستفيدين، والعمل على تهيئة البيئة الإبداعية والابتكارية المناسبة.

-         امتلاك أنظمة تقنية مترابطة وفعالة من أجل أن تتمكن المؤسسة الحكومية من انجاز المعاملات بسرعة أكبر.

-         ترتيب الأولويات حسب أهميتها ووقت إنجازها، بحيث تكون القضايا المهمة والمستعجلة في أولى اهتمامات قائد المؤسسة الحكومية.

-         إيجاد بنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة تعمل على نجاح العمل وضمان تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج.

-         الإصرار في مواجهة التحديات التي تقف أمام تحقيق المؤسسة لأهدافها.

-         مراقبة الأداء الحكومي باستمرار وفق مؤشرات أداء واضحة ومقننة قابلة للقياس، والعمل على تصحيح مسارات الإخفاق التي تقف في طريق تحقيق المؤسسة لأهدافها.

-         دعم مبادرات التعلم المستمر وتبادل الخبرات بين الموظفين؛ لتحقيق التناغم والتكامل في بيئة العمل.

-         تشجيع الموظفين نحو التميز في الأداء، عن طريق وضع مؤشرات وجوائز للتميز الإداري.

-         إشراك الموظفين في وضع السياسات والإجراءات الازمة لتحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج.

-         إتاحة المعلومات اللازمة للموظفين والمستفيدين بشفافية ووضوح، ليتمكن الموظف من أداء عمله بجودة عالية، ويتمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل رضا وارتياح.

-         فتح قنوات الاتصال والتواصل بين الموظفين والإداريين، وفي كل الاتجاهات الأفقية والعمودية، الصاعدة والهابطة، دون تعقيد أو تعطيل أو تأخير.

-         دعم العمل بروح الفريق والمسؤولية الجماعية والتي تعزز التعاون وتشجع على الإنجاز واكتساب الخبرة اللازمة والكافية.

-         إشاعة الاحترام والثقافة المتبادلة بين العاملين داخل المؤسسة.

-         تمكين الإداريين من أداء أعمالهم؛ من أجل سرعة إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد.

-         تشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار في مجال أعمالهم، ووضع نظام للحوافز والمكافآت التي تحقق ذلك.

-         تشجيع الموظفين على تكوين الاتجاهات الإيجابية والسلوك الجديد الذي يتطلبه التطوير المؤسسي.

-         تحسين صورة المؤسسة في البيئة المحيطة وفي المجتمع، وفتح قنوات اتصال مع المجتمع الخارجي.

-         توفير الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة.

-         تبسيط الإجراءات الإدارية.

واختم مقالي بالعبارة التالية:

التخطيط يحتاج إلى عقول متنوعة بينما التنفيذ يحتاج إلى عقول متجانسة

د.خالد عواض عبدالله الثبيتي

أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي المشارك

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

رؤية 2030 المستقبلية د خالد الثبيتي

مداخلة الدكتور خالد الثبيتي في التلفزيون السعودي حول العنف ضد الأطفال

مؤتمر التنمية الإدارية بجامعة الجوف

مؤتمر التنمية الإدارية بجامعة الجوف

الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية

الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية

أعلن ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أنه في يوم الاثنين 25 أبريل للعام 2016م سوف يتم الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030  والتي ستقود الوطن نحو التحول إلى التقدم والازدهار، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وتمثل الرؤية لأي دولة خارطة طريق توجه الدولة والمجتمع نحو التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية المطلوبة.

ومن خلال تخصصي في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، سأتحدث عن الرؤية الاستراتيجية من خلال خصائصها وأسسها ومرتكزاتها ليصبح لدى القارئ الكريم تصور عام عن الرؤى الاستراتيجية وكيف يمكن أن تكون.

إن عملية بناء وصوغ الرؤى الاستراتيجية ليس بالعمل السهل وليس بالمستحيل، بمعنى أن له أسس ومنهجية علمية يتم اتباعها في البناء والتكوين، وخصوصاً أنها رؤية وطنية شاملة لجميع مجالات وقطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والبيئية.

فمن الخصائص التي ينبغي أن تتصف بها الرؤية في كونها تستند إلى واقع فعلي وتنطلق منه وتشخص من خلاله نقاط القوة وتعززها، ونقاط الضعف ومحاولة حلها والتغلب عليها وتحويلها إلى نقاط قوة.

لذا ينبغي أن تتميز الرؤية بالمصداقية والشفافية والوضوح لكافة المؤسسات والقطاعات وكافة أفراد وشرائح المجتمع المختلفة، بعيداً عن الغموض.

ويجب أن تكون الرؤية الاستراتيجية ملهمة تُحفز فرق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة نحو الإنجاز والتميز.

أن تُعزز الرؤية الاستراتيجية من قيم وتوجهات المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة، وتُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتلك المؤسسات.

ضرورة انطلاقة الرؤية من هوية المملكة العربية السعودية ومكانتها السياسية والجغرافية والاقتصادية، ومن بيئتها الثقافية والاجتماعية المتنوعة والمتعددة.

أن تسهم الرؤية الاستراتيجية في توجيه الجهود وتحقيق الالتزام والمشاركة الجماعية، مع تشجيع الجميع على تحقيق الأهداف.

أن تكون الرؤية الاستراتيجية على مستوى عالٍ من الطموح بحيث تتحقق الأهداف الاستراتيجية من خلالها.

أن تتناغم الرؤية مع طموحات الدولة والشعب معاً، بحيث تكون موجهة ومحفزة ودافعة للتميز من الجميع.

ولبناء الرؤية الاستراتيجية أسس ومنطلقات منها:

-         معرفة وفهم واقع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ليكون الانطلاق من خلالها نحو تحقيق الرؤية.

-         تقييم الاتجاه الحالي للمؤسسات الحكومية والخاصة وتحديد نقاط القوة والضعف لها.

-         مراعاة التكامل بين المؤسسات الحكومية وقطاعاتها المختلفة والقطاعات الخاصة.

-         ضرورة وجود رؤية بديلة للرؤية الأساسية في حال الإخفاق في تحقيقها تكون هي البديلة.

-         تركيز الرؤية على التنمية البشرية وتوفير القوى العاملة المحلية المتعلمة والمدربة لقيادة الرؤية وتحقيقها.

ويمكن إجمال الركائز التي ينبغي أن ترتكز عليها الرؤية الاستراتيجية للدولة في:

1)    التنمية الاقتصادية:

تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي يستطيع تلبية احتياجات الدولة والمؤسسات والأفراد، ويؤمن مستوى عالٍ من المعيشة في الوقت الحاضر والمستقبل.

2)    التنمية الاجتماعية:

تطوير مجتمع آمن يستند على الأخلاق الحميدة تتحقق من خلاله العدالة والرفاه الاجتماعي المطلوب قادر على التفاعل والتعامل مع كافة المجتمعات.

3)    التنمية البشرية:

تعليم وتطوير وتنمية كافة أفراد المجتمع ليكتسبوا المعارف والمهارات والقدرات التي تمكنهم من بناء مجتمع زاهر ومتقدم علمياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

4)    التنمية البيئية:

ضمان الانسجام والتناغم والتناسق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئة المادية المحيطة بها.

                                                                      د. خالد عواض الثبيتي

أستاذ الإدارة والتخطيط المشارك

برنامج المرصد - القناة الاقتصادية - د.خالد الثبيتي: إدارة الوقت

مداخلة الدكتور خالد الثبيتي في ندوة دور الملك سعود في تأسيس مسيرة التعليم الجامعي 1437 5 15هــ

المستشار التعليمي د. خالد الثبيتي "الموهبة والموهوبين" - 22-3-2016

متطلبات التحول الوطني في المملكة العربية السعودية

متطلبات التحول الوطني في المملكة العربية السعودية

يأتي مشروع التحول الوطني للملكة العربية السعودية والذي يقود دفته ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ظل تحديات عالمية مختلفة ليؤكد للجميع أن المملكة تملك مقومات التحول نحو التنمية الاقتصادية والمجتمعية القادرة على منافسة الدول المتقدمة.

ولأن التحول الوطني يهم كل شرائح المجتمع المتنوعة والمختلفة تحت مظلة وطن واحد وقيادة حكيمة، أتت مشاركتي في منتدى الإدارة والأعمال السابع والذي أقيم بمدينة الخبر بورقة عمل حملت عنوان" متطلبات التحول الوطني في المملكة العربية السعودية" من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي:

أولاً: أبرز ملامح التحول الوطني والتي منها، تحقيق طموحات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والسياسية، تحقيق رفاه المواطن من خلال تحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم بالمملكة، بناء وطناً قوياً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، وأن يكون الاقتصاد السعودي جزءاً فعالاً ومؤثراً دائماً في نظام اقتصادي عالمي، والتحول من مجتمع الرعاية إلى مجتمع العدالة المجتمعية، ومكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في المنظومة الحكومية، ومنح الفرصة الكاملة للتنوع والمساهمة والاستقلالية في وطن شاسع يعم السعودية، وإيجاد بدائل تدعم اقتصاد الدولة، مع توفير معلومات وإحصاءات دقيقة لدعم التحول الوطني، مع التأكيد على قياس أجهزة الدولة من خلال مؤشرات قياس متنوعة ودقيقة، على أن يكون عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية.

ثانياً: نماذج عالمية في التحولات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، ومن تلك النماذج التي حققت نجاحات في تحولها وفق مؤشرات التنمية العالمية وما حققته من نجاحات واقعية، ومن خلال معدل ارتفاع الدخل الوطني والقومي وارتفاع دخل الفرد، وعليه تم اختيار كلٌ من ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل، وكل تجربة تحتاج منّا وقفات تأمل واستفادة بكل تفاصيلها، وقد قمت بقراءة كل تلك التجارب بمؤشراتها وتفاصيلها فوجدت أن أهم عوامل النجاح والتفوق لتلك الدول هي:

-         وجود رؤية تمثل الدولة (حكومة وشعباً) تمثل ما تريد الدولة الوصول إليه مستقبلاً.

-         التناغم العجيب بين طموحات قادتها وشعوبها.

-         الأجهزة والمؤسسات الحكومية في حراك دائم تتماشى من خلاله مع الرؤى المنشودة والأهداف الموضوعة.

-         رفع مستوى الدخل الوطني.

-         التفوق في الإنجازات.

-         يلاحظ أن تلك الدول حققت تحسناً في الأداء في المؤشرات الاجتماعية كالصحة والتعليم.

-         أيضاً حققت تفوقاً في عناصر دليل التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل.

-         امتلاكها لاستراتيجية إنمائية تكون موضوع إجماع والتزام.

-         توفر القدرات القوية والعمل بالسياسات المناسبة ومشاركة الأفراد.

-         العمل التدريجي الذي يعمل على إزالة القيود التي تكبح التقدم.

-         فرض ضوابط على السوق، وتشجيع الصادرات والتنمية الصناعية، والاستفادة من التكنولوجيا والتقدم.

-         إطلاق عملية التحول في حياة المواطنين ورصدها، فتكون الدولة صديقة للتنمية.

-         رعاية الإنسان من خلال توسيع نطاق عدد من الخدمات الاجتماعية والأساسية.

-         تعزيز الرابط بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

-         جذب الاستثمارات الاقتصادية التي تحقق النمو الاقتصادي والبشري للدولة.

ثالثاً: وهو لب ورقة العمل والتي استفادت من ملامح التحول الوطني ومن تجارب الدول ومن تحليل الواقع الحالي للملكة، وقد خلصت الورقة إلى عدد من المتطلبات هي:

-         وجود رؤية واضحة ومصحوبة ببرامج وآليات عمل تقود التحول نحو المستقبل المنشود.

-         ضرورة وجود مؤسسات وأجهزة قادرة على ترجمة تلك الرؤية إلى واقع ملموس ونجاحات متحققة عملياً.

-         وجود الإنسان المؤهل القادر على التعامل مع متطلبات التحول الوطني.

-         ضرورة وأهمية توافر الشفافية والنزاهة والعدالة المجتمعية.

-         وجود قطاع خاص قوي يمارس دوره التنموي الاجتماعي.

-         التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية.

-         الاهتمام بالشباب، لأنهم أهم مورد على وجه الأرض.

-         الاستفادة من تجارب دول العالم التي حققت نجاحات في التحول نحو العالم الأول.

-         توفير المعلومات والإحصاءات الدقيقة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها.

-         وجود هياكل إدارية وتنظيمية قادرة على إيجاد البيئة المناسبة والأرضية المطلوبة للتحول الوطني.

-         الاهتمام بإعداد وتدريب وتطوير الإنسان لأنه محور التنمية.

-         الابتكار والحزم في السياسات الاجتماعية.

-         تغيير ثقافة المجتمع وفق متطلبات التحول الوطني عن طريق المؤسسات المختلفة التربوية والتعليمية والإعلامية.

-         العمل التدريجي وفق خطوات علمية ومراحل عملية نحو تحقيق التحول الوطني.

-         توفير تعليم عالي الجودة.

-         توفية صحة عالية الجودة.

ويأتي التعليم والصحة كأهم قطاعين ومرتكزين يقوم عليهما مشروع التحول الوطني، فنجاهما هو نجاح لمشروع التحول الوطني وتحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية.

د. خالد عواض الثبيتي

برنامج أضواء ,, انتقال الفكر الضال بين الدول و قرارات مجلس الوزراء مع ...