الرؤية الوطنية
للملكة العربية السعودية
أعلن ولي ولي
العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية أنه في يوم الاثنين 25 أبريل للعام 2016م سوف يتم الإعلان عن
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي ستقود الوطن نحو التحول إلى التقدم
والازدهار، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وتمثل الرؤية
لأي دولة خارطة طريق توجه الدولة والمجتمع نحو التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
والتنمية البشرية المطلوبة.
ومن خلال تخصصي
في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، سأتحدث عن الرؤية الاستراتيجية من خلال خصائصها
وأسسها ومرتكزاتها ليصبح لدى القارئ الكريم تصور عام عن الرؤى الاستراتيجية وكيف
يمكن أن تكون.
إن عملية بناء
وصوغ الرؤى الاستراتيجية ليس بالعمل السهل وليس بالمستحيل، بمعنى أن له أسس
ومنهجية علمية يتم اتباعها في البناء والتكوين، وخصوصاً أنها رؤية وطنية شاملة
لجميع مجالات وقطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والبيئية.
فمن الخصائص
التي ينبغي أن تتصف بها الرؤية في كونها تستند إلى واقع فعلي وتنطلق منه وتشخص من
خلاله نقاط القوة وتعززها، ونقاط الضعف ومحاولة حلها والتغلب عليها وتحويلها إلى
نقاط قوة.
لذا ينبغي أن
تتميز الرؤية بالمصداقية والشفافية والوضوح لكافة المؤسسات والقطاعات وكافة أفراد
وشرائح المجتمع المختلفة، بعيداً عن الغموض.
ويجب أن تكون
الرؤية الاستراتيجية ملهمة تُحفز فرق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة نحو الإنجاز
والتميز.
أن تُعزز
الرؤية الاستراتيجية من قيم وتوجهات المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة، وتُسهم
في تحقيق الأهداف المنشودة لتلك المؤسسات.
ضرورة انطلاقة
الرؤية من هوية المملكة العربية السعودية ومكانتها السياسية والجغرافية والاقتصادية،
ومن بيئتها الثقافية والاجتماعية المتنوعة والمتعددة.
أن تسهم الرؤية
الاستراتيجية في توجيه الجهود وتحقيق الالتزام والمشاركة الجماعية، مع تشجيع
الجميع على تحقيق الأهداف.
أن تكون الرؤية
الاستراتيجية على مستوى عالٍ من الطموح بحيث تتحقق الأهداف الاستراتيجية من
خلالها.
أن تتناغم
الرؤية مع طموحات الدولة والشعب معاً، بحيث تكون موجهة ومحفزة ودافعة للتميز من
الجميع.
ولبناء الرؤية
الاستراتيجية أسس ومنطلقات منها:
-
معرفة وفهم واقع الوزارات
والمؤسسات الحكومية والخاصة ليكون الانطلاق من خلالها نحو تحقيق الرؤية.
-
تقييم الاتجاه الحالي
للمؤسسات الحكومية والخاصة وتحديد نقاط القوة والضعف لها.
-
مراعاة التكامل بين
المؤسسات الحكومية وقطاعاتها المختلفة والقطاعات الخاصة.
-
ضرورة وجود رؤية بديلة
للرؤية الأساسية في حال الإخفاق في تحقيقها تكون هي البديلة.
-
تركيز الرؤية على التنمية البشرية
وتوفير القوى العاملة المحلية المتعلمة والمدربة لقيادة الرؤية وتحقيقها.
ويمكن إجمال
الركائز التي ينبغي أن ترتكز عليها الرؤية الاستراتيجية للدولة في:
1)
التنمية الاقتصادية:
تطوير اقتصاد
متنوع وتنافسي يستطيع تلبية احتياجات الدولة والمؤسسات والأفراد، ويؤمن مستوى عالٍ
من المعيشة في الوقت الحاضر والمستقبل.
2)
التنمية الاجتماعية:
تطوير مجتمع
آمن يستند على الأخلاق الحميدة تتحقق من خلاله العدالة والرفاه الاجتماعي المطلوب
قادر على التفاعل والتعامل مع كافة المجتمعات.
3)
التنمية البشرية:
تعليم وتطوير
وتنمية كافة أفراد المجتمع ليكتسبوا المعارف والمهارات والقدرات التي تمكنهم من
بناء مجتمع زاهر ومتقدم علمياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.
4)
التنمية البيئية:
ضمان الانسجام
والتناغم والتناسق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئة المادية
المحيطة بها.
د.
خالد عواض الثبيتي
أستاذ
الإدارة والتخطيط المشارك
